اختلاف فاحش بين نظريه كارشناسان به اعتماد مردم لطمه مى زند

اختلاف فاحش بين نظريه كارشناسان به اعتماد مردم لطمه مى زند

سخنگوى دستگاه قضا با بيان اينكه اختلاف فاحش بين نظريه كارشناسان به اعتماد مردم لطمه مى زند،مطرح كرد:نياز است كه يك دستوالعمل مشخص دراينباره وجود داشته باشد.

به گزارش اخترنیوز ،حجت الاسلام محسني اژه اي در مراسم بزرگداشت روز كارشناس كه در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن گراميداشت روز كارشناس ،گفت:هدف از اين نشست ها تعالي و ارتقا امور و بيان برخي نقاط ضعف و قوت و رفع كمبودها و تبادل اطلاعات ميان  كارشناسان رسمي دادگستري و قوه قضاييه در بخش هاي مختلف است.
سخنگوى دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه  اهميت هركاري به ارزش و نتيجه اي است كه از آن كار عايد مردم مي شود و صيانت از هر دستگاهي هم با متوليان آن دستگاه است،تصريح كرد:سرمايه اصلي نظام اعتماد مردم به دستگاه است و اگر اين اعتماد كمرنگ شود كار دشوار مي شود.اگر هر مسئولي در كاري كه به او سپرده شده نسبت به آن كار ايمان و توجه و تعهد داشته باشد، مردم اين تلاش را بيينند به وى و دستگاه او اعتماد مي كنند.
اژه اى ادامه داد:امروز مردم ما به مسئولين خود اعتماد دارند و اگر كمبودي باشد مي دانند كه مشكلاتي وجود دارد اما اگر اين اعتماد كمرنگ شود هرچقدر تلاش شود باز هم يك احساس نگراني وجود دارد و كوچكترين نقطه ضعفي در چشم مردم بزرگ مي شود.
اژه اي گفت:همه قبول داريم كه كارشناسي براي قاضي موضوعيت ندارد و طريقت دارد اما در بسياري موارد منتهي به نظر كارشناسي مي‌شود. در اينجا كار قضاوت كه يك كار پر مسئوليت است نظر دادنش منوط به نظريه كارشناس مي‌شود و اينجاست كه نقش كارشناس مشخص مي شود.

سخنگوى قوه قضائيه خاطرنشان  كرد: در برخي پرونده ها كارشناسي الزامي مي شود اگر اين كارشناسي ها به روز باشد و با توجه انجام گيرد آثار بهتري دارد تا اينكه كسي بخواهد به مطالب قديمي يا مطالب كلاس درس اكتفا كند.
اگر آموزش ها را به روز نكنيم مشكلات زيادي به وجود مي آيد. اگر اعتماد بين كسي كه نياز به كارشناسي دارد با كسي كه كارشناسي مي‌كند نباشد مشكلات دوچندان مي شود. ما دو دسته پرونده داريم يكسري پرونده ها پيچيده سنگين و حجيم است و يكسري ساده، بسيط و داراي حجم كم. آيا ما هردو را بايد به يك نوع كارشناس بدهيم يا اينكه ساز و كاري ايجاد كنيم و پرونده ها را به چند نفر بدهيم؟

اژه‌اى تصريح كرد:مطلب ديگر اينكه  بايد در نحوه ارجاع و توزيع كار به كارشناس تجديدنظر صورت گيرد.
بايد يك آسيب شناسي جد ي كنيم ببينيم پرونده هايي كه مستقيم ارجاع شده چگونه بوده آنهايي كه با واسطه ارجاع شده چگونه بوده، حتما بايد در اين خصوص بازنگري شود.
اينكه قاضي خودش پرونده را به يك كارشناس ارجاع دهد كه مي شناسد آسيب زا است و آسيب هايش را هم ديده ام.
بايد  در برخي جاها مثل شهرداري، سازمان اموال تمليكي ، ستاداجرايي تجدید نظر شود . این ها  چند كارشناس دارند هميشه  همين ها كار را  مي كنند، من نمي گويم  این شیوه بد است اما بايد بررسي شود كه اين كار خوب است يا نه؟ مي تواند آفت زا باشد.
سخنگوى دستگاه قضا تاكيد كرد:گفته شده اگر كسي توان پرداخت حق الزحمه كارشناس را ندارد قاضي تا ٣٠ يا ٥٠ درصد تخفيف دهد اما قاضي با چه مبنايي تشخيص دهد، خب سليقه اي مي شود،بنابراين نياز است كه يك دستوالعمل مشخص داشته باشد،يكي از مسايلي كه فوق العاده لطمه مي زند  اختلاف فاحش بين نظريه كارشناسان مختلف در يك موضوع در زمان واحد يا زمان مختلف است. مثلا روی يك ملك در بار اول يك قيمت گذاشته مي شود اما سري بعد يك اختلاف فاحش در نظريه كارشناس بعدي مي بينيم.
اين مشكل را خود كانون بايد حل كند،اين از موضوعاتي است كه انتظار دارم از آقاي بهرام علي و همكاران آسيب شناسي کنند، مثلا   هيئتى ملكي  را ٦٠٠ ميليارد كارشناسي دارد هيئت بعدي ١٦٠٠ ميليارد قیمت می‌گذارد. اين روش  به اعتمادي كه وجود دارد خدشه وارد مى كند.

مطالب مرتبط با پست جاری

نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما