اصلاح رویه بانک‎‎ها در مورد واحدهای تملیکی/واگذاری ۵۰ مورد از اختیارات ملی به مدیران استانی

اصلاح رویه بانک‎‎ها در مورد واحدهای تملیکی/واگذاری ۵۰ مورد از اختیارات ملی به مدیران استانی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور واگذاری برخی از اختیارات ملی به مدیران استانی را یکی از راهکارهای توسعه بیش از پیش اقتصادی کشور دانست و از احصاء ۵۰ مورد دیگر برای واگذاری به مدیران استانی در مرحله دوم خبر داد.

به گزارش اخترنیوز، بابک دین پرست در نشست منتخبان و فعالان اقتصادی استان یزد که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی تاکنون، ۱۲۱ عنوان طرح اولویت‎دار برای ۲۳ دستگاه و سازمان اجرایی کشور تعیین و ابلاغ شده است.

وی گفت: در جلسه ۲۱ تیرماه که با حضور نخبگان اقتصادی کشور برگزار شد، آن دسته از قوانین که نیاز به بازنگری دارند، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‎‎ای وزیر کشور در مورد شیوه عملکرد و ارتباط صنایع با بانک‎‎ها نیز فزود: ۱۶۶ مورد به عنوان پیشنهاد و گلایه صنایع از بانک‎‎ها مطرح و احصا شده که بعد از بررسی‌های کارشناسی این عناوین به ۳۰ عنوان قابل اصلاح، تقلیل پیدا کرد.

دین‌پرست با اشاره به این که نشست مشترک استانداران و مسئولان حوزه‎‎های بانکی از دیگر اقدامات در دست اقدام است، اظهار کرد: حل مشکلات واحدهای سرمایه‎‎گذاری بزرگ مقیاس در دستور کار قرار گرفته است.

وی اختصاص بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حل مشکل ۳۰ واحد بزرگ مقیاس در کشور را از جمله نتایج بررسی مشکلات صنایع از سوی وزارت کشور دانست و خاطرنشان کرد: در ارتباط با بحث اصلاح رویه بانک‎‎ها در مورد واحدهای تملیکی، مدیرعامل بانک ملی مرکزی قول اصلاح این رویه را داد.

این مقام مسئول ادامه داد: بحث بررسی واگذاری اختیارات ملی به مدیران استانی را از دیگر مباحث حائز اهمیت است که در مرحله اول ۵۲ بند از اختیارات ملی به مدیران استانی تفویض اختیار شده و برای مرحله بعد، ۵۰ عنوان احصاء شده است.

دین پرست در زمینه توسعه روستایی خاطرنشان کرد: تاکنون  ۳۲ مصوبه در این حوزه تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است.

وی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از اولویت های جدی وزارت کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و بیان کرد: مقرر شده مسئولیت برگزاری جلسات این ستاد به وزیر کشور واگذار شود و اقدامات جدی در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول در پایان سخنان خود با تأکید بر حمایت از صنایع و کارآفرینان در راستای توسعه بیش از پیش کشور، گفت: بحث خرید تضمین گندم از کشاورزان در دستور کار جدی وزارت کشور است.

مطالب مرتبط با پست جاری

نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما