یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که ایراد مجدد شورای نگهبان در مورد لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص بعد از تعطیلات مجلس و در جلسه هفته آینده این کمیسیون با این نگاه بررسی می‌شود که نباید تبعیضی میان زنان شاغل در بحش دولتی و خصوصی وجود داشته باشد.

زهرا ساعی در گفت‌وگو با اخترنیوز اظهار کرد: شورای نگهبان بعد از بررسی اصلاحات مجلس در مورد لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص ایراد بار مالی را به تبصره هفت این لایحه مطرح کرد. هم‌چنین بر ایراد شرعی  در خصوص این لایحه نیز اصرار ورزید که این موارد در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی توضیح داد: اعتقاد ما این است چون این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده است طبیعتا بودجه و اعتبارات آن را نیز دولت در نظر گرفته است؛ منتهی ما بر این موضوع تاکید داریم که اگر قرار به وضع قانون برای بانوان شاغل است نباید تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه ما تبعیضی بین بانوان شاغل در بخش خصوصی و دولتی قائل نیستیم گفت: با توجه به اینکه همه باید به سمت کوچک و چابکسازی دولت حرکت کنند و زمینه سازی و مشوق‌هایی برای خصوصی کردن وجود داشته باشد نباید در قوانین مصوب نیز تبعیضی بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد.

ساعی افزود: ایراد شورای نگهبان درباره بار مالی ناشی از تصویب این قانون است که  بیشتر این ایراد مربوط به بخش خصوصی و غیردولتی است چون ما در این لایحه مصوب کردیم که بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیر دولتی و خصوصی مشمول این قانون همه ساله در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت ‌شود؛ موضوعی که شورای نگهبان به آن ایراد شرعی نیز گرفته است.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در آخرین هفته کاری قبل از تعطیلات تابستانی مجلس سه ایراد شورای نگهبان در لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را به تصویب رساندند که به موجب آن سه دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری متولی تعیین صلاحیت بانوان شاغل دارای شرایط خاص برای کاهش ساعت کاری به 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت شدند.

همچنین نمایندگان تبصره یک این ماده واحده را این گونه اصلاح کردند که تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرزندان زیر 6 سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

همچنین یک تبصره به عنوان تبصره 7 نیز به ماده واحده الحاق شد که به موجب آن بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیر دولتی و خصوصی مشمول این قانون همه ساله در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت می‌شود که این تبصره مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت

نظر شورای نگهبان این است که در تبصره 7 الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال‌های آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه محسوب نمی‌گردد؛ بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این با عنایت به اشکال بار مالی مذکور ایراد شرعی این شورا نیز کماکان به قوت خود باقی است.